الهدف هو جعل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2021، وفي هذه الرؤية أقرت دولة الإمارات المتحدة برنامجاً وطنياً متكاملاً لدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة.
في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر وفيسبوك، أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أن مجلس الوزراء أقر إنشاء برنامج وطني متكامل لدعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية، ويهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إحدى أشكال الدعم يأتي عبر تخصيص 10 في المئة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100 في المئة من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
وفي الجلسة ذاتها، اعتمد المجلس خطة وطنية لتعزيز برنامج وطني في الدولة بالتعاون مع القطاع الأكاديمي بهدف توحيد الجهود وإيجاد نظام وطني للأبحاث على مستوى الدولة وإنشاء مراكز بحثية صحية تهدف الى تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية المحايدة واللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية في مجتمع الإمارات وإيجاد حلول لها.
وتهدف الاستراتيجية والتي تطبق خلال الأعوام 2015-2017 إلى تعزيز مستوى الإمارات عالمياً في مجال البحوث العلمية الصحية وتطوير النظم والسياسات والتشريعات للبحوث الصحية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وبناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني والعالمي، إلى جانب دعم برامج البحوث الصحية التنافسية ذات الجودة العالية على المستويين الوطني والعالمي .
هل تصبح الإمارات إحدى منارات البحث العلمي في العالم؟
