أفادت هيئة السوق المالية السعودية أمس أنها تعتزم فتح سوق الأسهم أمام الأجانب للإستثمار المباشر في النصف الأول من العام 2015 وأنها ستبدأ الشهر المقبل استطلاع آراء المستثمرين حول القواعد المتعلقة بهذه الخطوة.
إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية هو خطوة إلى الأمام لصالح المنطقة، باعتبارها أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا سيؤدي أن تصبح المنطقة محط اهتمام المستثمرين العالميين ويمكن أن يحولها إلى سوق إقليمية للأسهم.
كما أن فتح السوق المالية -التي تتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار– أمام الأجانب سيجلب العديد من المنافع إلى السوق السعودي، و مما لا شك فيه أن انفتاح السوق سيجلب معه مستوى أعلى من الأسلوب المؤسسي في التعامل، إلى جانب إضفاء المزيد من التطور والنضج للسوق في الوقت المناسب.
وتوقع اقتصاديون ومديرو صناديق استثمار بأن تدعم تلك الأخبار على الفور مؤشر السوق مع ترقب المستثمرين المحليين دخول مليارات الدولارات من الأموال الجديدة إلى السوق.
وقال سانيالاك مانيباندو مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية “اعتقد ان هذه اخبار إيجابية للغاية…هناك عوامل جذب عديدة للاستثمار: السوق السعودية تتمتنع بتنوع أكبر مقارنة بأسواق الخليج الأخرى. القيمة السوقية أكبر كما أن قيم وأحجام التداول أعلى.” من جانبه قال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي بالرياض “تم التغلب على أكبر العقبات وهي قرار مجلس الوزراء. وضعت هيئة السوق المالية مقترحا العام الماضي. القواعد موجودة صممت للحد من تدفق أموال المضاربة.”
لمزيد من المعلومات حول الموضوع يمكنكم زيارة: هيئة السوق المالية السعودية ، تداول
